ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي في مدينة درعا كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال في عدة مناطق بالمحافظة.
مصدر بالجهات المختصة قال في تصريح لمراسل سانا إنه “بعد عمليات التسوية التي شملت كامل محافظة درعا وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد كان بحوزتهم للجيش العربي السوري”.
وفي سياق متصل بين المصدر أن الجهات المختصة ووحدات من الجيش نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل والمزارع في ريف المحافظة بناء على معلومات دقيقة وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر منها وذلك بالتوازي مع استمرارها بأداء واجبها في رصد وملاحقة عمليات التهريب حيث تم ضبط كمية أخرى من الاسلحة والذخائر كان مهربون أعدوها للتهريب إلى خارج المحافظة.
وأوضح المصدر أن الأسلحة المسلمة والمضبوطة شملت “رشاشات PKC وعدداً كبيراً من البنادق الآلية وقواذف RPG مع حشواتها وقناصات وطلقات رشاش دوشكا ورشاشاً عيار 14.5 ملم ومدفع هاون عيار 122 ملم مع قذائف ورمانات يدوية وأجهزة اتصال وطيارة استطلاع صغيرة وعبوات ناسفة وألغاما مضادة للدروع”.
وتواصل الجهات المختصة في درعا عمليات التمشيط والتفتيش ضمن المناطق التي انضمت لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية في آب الماضي بالتعاون مع الأهالي والوجهاء بهدف تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة.
سانا
أكدت مصادر مسؤولة في درعا أن طي ملف درعا بشكل كامل «بات مسألة وقت» قصير، بعد انضمام بلدة محجة بريف المحافظة الشمالي وعدد من قرى منطقة اللجاة شمال شرق درعا أمس إلى عملية التسوية.
وأوضحت المصادر أن وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة دخلت أمس إلى بلدة محجة التابعة لمدينة إزرع، وفتحت مركزاً لتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لأبناء البلدة واستلام السلاح الموجود بحوزة البعض منهم، بعد أن دخلت الخميس الماضي إلى بلدة بصر الحرير ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي وبدأت بتنفيذ التسوية فيها.
وذكرت أن تسوية الأوضاع في مركز محجة تشمل أيضاً أبناء عدد من القرى في منطقة «اللجاة» الواقعة شمال شرق درعا.
وأشارت المصادر إلى أن مدينة إزرع تقع على بعد 30 كم شمال مدينة درعا، وتعتبر المدخل إلى منطقة «اللجاة» التي تضم عدة قرى صغيرة وتمتد على مساحة جغرافية كبيرة وعرة.
وبعدما أكدت المصادر أن التسوية في درعا تسير وفق خطة وإرادة الدولة، ووصفت سير العملية بـ«الجيد»، لفتت إلى أن اللجنة الأمنية في المحافظة تتعامل مع الأمر بمهنية وحنكة فائقة.
وأضافت: «الكل يبادر للانضمام إلى التسوية واكتمال انضمام كل المدن والبلدات والقرى التي ينتشر فيها مسلحون باتت مسألة وقت»، وتابعت «من الممكن نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل أن يكتمل انضمام الكل».
الوطن
أكد سفير إيران في سورية مهدي سبحاني أن لسورية مكانة متميزة جداً في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبلدان يعرفان جيداً نيات بعضهما البعض، وهذه المعرفة مهمة جداً وهذه النيات الطيبة الموجودة لدى كل من البلدين تجاه البلد الآخر تشكل أساساً جيداً للانطلاق نحو مستقبل مشرق، ولا يمكن لأحد أن يخل بهذه العلاقات.
السفير سبحاني الذي عبّر عن اعتقاده بأن تسير الأمور باتجاه أن تترك الولايات المتحدة المنطقة بشكل كامل وألا يبقى أثر لأي جندي أميركي فيها، أشار في مقابلة خاصة مع «الوطن»، إلى أن من يزعم ويدعي دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي يلتزم الصمت إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية التي تلحق أضراراً فيها، وكذلك يلتزم الصمت تجاه اغتيال الكيان الصهيوني وبشكل سافر كل معارضيه، واستشهاد المناضل مدحت صالح يدل على أن هذا الكيان يصر على النهج العدواني.
الوطن
-على هذا الأساس قدم الوفد ورقة حول "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها" وورقة أخرى حول "الإرهـ.ـاب والتـ.ـطر.ف"، وتم شرح مفهومنا لمضمونهما والإجابة عن التساؤلات التي أثارها البعض حولهما.
- تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع بل كانت تعكس في بعض جوانبها أجندات معادية.
- الوفد الوطني لاحظ منذ بداية الجولة إصرار الوفد الآخر ومحاولاته لإفشال هذه الجولة وعدم تمكينها من الخروج بأي نتيجة.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن الإرهـ.ـابيين يواصلون استخدام المدنيين في إدلب دروعا بشرية ويستهدفون مواقع #الجيشالعربيالسوري مشدداً على أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع.
وقال سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة تاس اليوم: “إن الإرهـ.ـابيين يستخدمون المدنيين في إدلب كدروع بشرية ويستهدفون مواقع الجيش العربي السوري ويحاولون باستمرار مهاجمة القاعدة الروسية في حميميم باستخدام طائرات بدون طيار وبطبيعة الحال لا يمكننا قبول هذا الوضع وشركاؤنا يعرفون ذلك”.
وأكد سيرومولوتوف أن روسيا ساهمت بـ “دحر الارهاب الدولي” في سورية وقال إن “عملية تسرب الإرهابيين تتواصل خارج حدود المنطقة ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي” مبينا أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من زعزعة استقرار خطيرة محفوفة بالتحديات المتزايدة للأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن “ما يزيد الوضع تعقيدا هو تركيز الإرهابيين على ممارسة أعمال التخريب وتجنيد الشباب في البلدان التي يعودون إليها” مشدداً على أن الوضع العام يتفاقم بسبب انتشار فيروس كورونا من جهة وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان من جهة أخرى.
سانا
زار وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون في الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، الجناح السوري في إكسبو دبي ٢٠٢٠، ضمن مجموعة من الزيارات المتعددة للأجنحة في إكسبو وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال السوريين والإماراتيين، حيث استقبله المفوض العام للجناح سفير سورية في الإمارات غسان عباس.
وقام الوزير خليفة المرر بحسب بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، بالتجول في الجناح حيث تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت الأبجدية الأولى واللوحات الخشبية التي تم تجميعها من 1500 فنان سوري ومعرض أنا السوري، بالإضافة إلى التعرف على النوتة الموسيقية الأولى، و قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية، واطلعوا على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية، وفرص للتعاون بين الدولتين.
السفير عبّاس، رحب بزيارة الوزير المرر، للجناح السوري، وقال: "تسعدنا المشاركة في إكسبو، هذا الحدث المنتظر منذ ثمانية سنوات ليكون في دولة عربية مثل الإمارات العربية المتحدة، التي أتاحت الفرصة لنا في التعريف أكثر عن تاريخ بلدنا وحضارتها واكتشاف عراقة الماضي إضافةً إلى كونها فرصة لنا ولجميع المشاركين نسعى من خلالها إلى خلق تأثير إيجابي في مستقبل البشرية".
الوطن
اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه ومع التغيرات الدولية غير المسبوقة منذ نحو مئة عام إضافة إلى التداعيات التي فرضها اجتياح جائحة كورونا للعالم، ازدادت تطلعات شعوب العالم للسلام والتنمية، وازدادت دعوتها للإنصاف والعدالة، مشيراً إلى أنه ومع تفشي الجائحة طرأ على المجتمع البشري تغير عميق، ودخل العالم في مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، وهذا لابد أن يدفع بكل سياسي ومسؤول للإجابة على أسئلة العصر واتخاذ خيار تاريخي بثقة وشجاعة ومسؤولية.
الرئيس الصيني وفي الكلمة التي ألقاها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السادسة والسبعين وحصلت "الوطن" على نسخة منها، لفت إلى أن عام 2021 هو عام استثنائي للغاية بالنسبة إلى الشعب الصيني، إذ إنه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، كما أنه يصادف الذكرى الـ50 لاستعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، حيث ستحتفل الصين بهذه المناسبة وبشكل يليق بعظمة هذا الحدث التاريخي، وهي ستواصل العمل على الارتقاء بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى مستوى جديد، وستقدم مساهمات جديدة وأكبر من أجل الاستمرار بالقضية السامية للأمم المتحدة.
وشدد الرئيس الصيني على أنه لا بد لنا من هزيمة الجائحة والانتصار في هذه المعركة المهمة التي تهم مستقبل البشرية ومصيرها، مؤكدا أنه ورغم شراسة هذه الجائحة، غير أننا سننتصر عليها في نهاية المطاف.
الرئيس شي جينبينغ أكد أهمية أن يكون الشعب والحياة ضمن الأولويات وفي المقام الأول، لافتا إلى ضرورة تكريس الروح العلمية، والعمل على التوفيق بين مكافحة الجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن تعزيز التعاون الدولي في الوقاية والسيطرة، يقلل إلى أقصى حد من مخاطر انتشار الجائحة عبر الحدود.
ولفت الرئيس الصيني إلى ضرورة جعل اللقاح منفعة عامة للعالم وضمان إتاحته للدول النامية بتكلفة ميسرة مبينا أن الصين ستبذل جهودا لتقديم ملياري جرعة من اللقاح إلى العالم في هذا العام، وستتبرع بمئة مليون جرعة إضافية من اللقاح إلى الدول النامية في غضون العام الجاري أيضا، إضافة إلى التبرعات التي قدمتها "لبرنامج الكوفاكس" والتي بلغت نحو مئة مليون دولار.
وشدد الرئيس شي جينبينغ على أن بلاده ستواصل دعم أعمال التتبع العلمي لمنشأ الفيروس في العالم والمشاركة فيها، مجددا تأكيد رفض الصين رفضا قاطعا التلاعب السياسي في هذا الإطار وبأي شكل من الأشكال.
وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية التمسك بأولوية التنمية، وإقامة علاقات شراكة تنموية عالمية أكثر مساواة وتوازنا، كذلك ضمان معيشة الشعب وتحسينها وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال التنمية، والتمسك بالمنفعة للجميع من خلال الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومساندة هذه الدول وخاصة التي تعاني من صعوبات بالغة من خلال تعليق مدفوعات خدمة الدين وتقديم المساعدات التنموية.
كما ركز الرئيس الصيني في كلمته على أهمية اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحتها الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، وتسريع عملية تحويل الإنجازات العلمية إلى قوى إنتاجية واقعية، والبحث عن طاقات جديدة تحرك النمو الاقتصادي ما بعد الجائحة، إضافة إلى التمسك بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، ومواجهة التغير المناخي، مؤكدا أن الصين ستعمل جاهدةً على بلوغ انبعاثات الكربون ذروتها قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.
الرئيس الصيني لفت إلى أن مستجدات الأوضاع الدولية أثبتت مرة أخرى أن التدخل العسكري الخارجي وما يسمى بالإصلاح الديمقراطي يسببان متاعب لا نهاية لها في المستقبل، داعيا إلى العمل على تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، معتبرا أن نجاح دولة ما لا يعني الفشل الحتمي لدولة أخرى، فالعالم يتسع للتقدم والتطور لمختلف الدول وبشكل مشترك، وأضاف: "علينا التمسك بالحوار والشمولية بدلا من المجابهة والإقصاء، وإقامة نوع جديد من العلاقات الدولية قائم على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والكسب المشترك، بما يوسع القواسم المشتركة للمصالح ويرسم أكبر دائرة متحدة المركز".
وأوضح شي جينبينغ أن ما تسعى إليه الأمة الصينية هو مفهوم السلام والوئام والانسجام، وقال: "لم نقم في الماضي بغزو أو ظلم الآخرين أو السعي وراء الهيمنة، ولن نقوم بذلك في المستقبل، الصين ظلت دائما ممن يبني السلام العالمي ويسهم في التنمية العالمية ويحمي النظام الدولي ويقدم منتجات عامة، وهي ستواصل توفير فرص جديدة للعالم من خلال التنمية الصينية الجديدة".
ودعا الرئيس الصيني الأمم المتحدة إلى رفع راية تعددية الأطراف عاليا، وأن تكون منصة محورية تعمل عليها دول العالم لحماية الأمن العالمي وتقاسم نتائج التنمية وتقرير مصير العالم بشكل مشترك، وأن تسعى إلى حفظ استقرار النظام الدولي وتعزيز العمل المتوازن في المجالات الرئيسية الثلاثة، أي الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
وختم الرئيس الصيني كلمته بالقول: "يقف العالم مرة أخرى أمام مفترق طرق، وأنا أؤمن بأن تيار السلام والتقدم والتنمية للبشرية لا يقاوم، لنعزز الثقة، ونعمل يدا بيد على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية، وندفع بإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ونقوم معا ببناء عالم أجمل وأفضل".
الوطن
أفادت وزارة الخارجية الليبية بأن اللجنة المختصة بتقييم ومعالجة أوضاع السفارة الليبية في دمشق أنهت أعمالها، ما يمهد لممارسة السفارة لمهامها الموكلة لها في العاصمة السورية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الساعية لإنهاء الانقسامات في السفارات الليبية التي كانت تشهد تنازعاً في العمل الدبلوماسي وتعيين السفراء والدبلوماسيين بين الحكومة الليبية المؤقتة التي كانت تسيطر على شرق ليبيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وتهدف خطة وزارة الخارجية إلى توحيد عمل السفارات تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقاً لصفحة “وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا” على موقع “فيسبوك”.
وفي 3 آذار من عام 2020 الفائت، افتُتحت السفارة الليبية في سوريا، بعد إغلاق دام سنوات، إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين.
وجاء افتتاح السفارة حينها، بعد أن وقعت الحكومة الليبية المؤقتة، مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية، لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين، وذكرت وكالة “سانا” الرسمية، بأنه تم إعادة افتتاح السفارة الليبية، بحضور وفد ليبي برئاسة نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدول عبد الهادي الحويج.
يذكر أن السفارة الليبية في دمشق أغلقت عام 2012، ومنذ ذلك الحين لا يوجد تمثيل دبلوماسي ليبي في سوريا.
أثر برس
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في درعا أمس، أن ما تسمى «اللجان المركزية» ووجهاء بلدة مزيريب بريف درعا الغربي، وافقوا على بنود التسوية التي طرحتها الدولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها، على أن يبدأ التنفيذ اعتبار من اليوم.
وقالت المصادر: «حصل اتفاق في مزيريب الواقعة على بعد 20 كم غرب مدينة درعا، ويتضمن تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة».
وأكدت، أن بنود التسوية التي وافقت عليها «اللجان المركزية» ووجهاء بلدة مزيريب هي ذاتها التي يجري تنفيذها في «درعا البلد» وبلدة اليادودة شمال غرب درعا، وتتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين وخروج الرافضين وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة التي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
وأضافت: «الاتفاق تم وسيتم البدء بتنفيذه غداً صباحاً، حيث سيدخل الجيش العربي السوري وسيتم افتتاح مراكز لتسوية الأوضاع وتسليم السلاح للجيش والتفتيش عنه وغيرها من البنود التي تتضمنها التسوية».
وبدأ أول من أمس تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة في اليادودة بدخول وحدات من الجيش والجهات المختصة إليها وانتشارها فيها، وفتح مركز لتسوية الأوضاع شهد إقبالاً من الأهالي، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تنفيذ بنود التسوية في حي «درعا البلد».
وأوضحت المصادر في تصريحها لـ«الوطن»، أنه جرى أمس استكمال عملية التسويات وتسليم السلاح في اليادودة، في حين تتواصل عملية التفتيش عن السلاح استكمالاً لبنود التسوية، معربة عن اعتقادها أن تنفيذ بنود التسوية في البلدة سينتهي في وقت لاحق من يوم أمس.
وذكرت، أن وحدات من الجيش انتشرت في نقاط داخل مزارع قرى وبلدات اليادودة وطفس والمزيريب، في حين تابع عناصر الهندسة في الجيش عمليات تمشيط الأراضي الزراعية في محيط اليادودة باتجاه طفس ومزيريب لرفع المفخخات والأسلحة والذخائر حفاظاً على حياة المدنيين وعثرت على عدد من البنادق وكمية من الذخائر.
وتحدثت المصادر عن أن وفداً من أهالي «درعا البلد» التقى أمس محافظ درعا مروان شربك، وتم خلال اللقاء الحديث بشأن مسألة إعادة الخدمات إلى الحي، علما أن المحافظة باشرت منذ أيام العمل على ذلك.
وسبق أن قام محافظ درعا، برفقة معظم مديري دوائر الخدمات السبت الماضي بزيارة إلى «درعا البلد» وأجرى لقاء مع ممثلين عن الأهالي تم خلاله الاستماع إلى احتياجاتهم من خدمات عامة كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
كما جرى خلال الزيارة تقييم وضع البنية التحتية من أجل إعادة تأهيلها وإعادة الخدمات للحي، بالترافق مع دخول الآليات ومعدات الخدمات الفنية والبلدية، حيث باشرت دوائر الخدمات في اليوم نفسه العمل على إعادة الخدمات وإزالة الركام من الطرقات وتنظيف الحي.
وتم خلال نهاية الأســبوع الماضــي إعــادة مخبــزي «البلد» و«تشرين» الاحتياطيين للعمل بكامل طاقتهما الإنتاجية، في حين عادت المدارس للعمل وكل النازحين من «درعا البلد» عادوا إلى منازلهم.
الوطن
أعلنت مصادر وثيقة الإطلاع في مدينة درعا أمس أنه تم من جديد منح ما تسمى اللجنة المركزية في «درعا البلد» ومسلحو الحي «مهلة أخيرة تنتهي عند العاشرة صباحاً من اليوم الإثنين»، للقبول ببنود اتفاق التسوية الذي طرحته، وإلا «سيتم تنفيذ الحل العسكري»، ووصفت أنباء ترددت عن موافقة «اللجنة» على متابعة تنفيذ كل بنود الاتفاق، بأنها «تسريبات غير موثوقة».
وأوضحت المصادر أنه وبعد عدم استجابة اللجنة المركزية ومسلحي «درعا البلد»، لجهود وفد وجهاء المحافظة ليل الأحد والتي تهدف إلى إقناعهم بالقبول بالاتفاق وتنفيذه، صعّد هؤلاء المسلحون من اعتداءاتهم على نقاط الجيش في محيط «درعا البلد».
وأوضحت المصادر، أن الجيش رد على تلك الاعتداءات بتوجيه ضربات لمقرات المسلحين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة وحواجز الجيش.
وبعد أن اعتبرت المصادر، أنه في ظل هذه المجريات يبدو أن «آخر الدواء سيكون الكي»، شددت على أن «الجيش لن يبقى مستنفراً عشر سنوات حتى يروق لهؤلاء (المسلحين) القبول بالحل السلمي» الذي طرحته الدولة، في حين قالت وكالة «سانا» في تقرير لها: «بعد تعطيل المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي «درعا البلد» كافة الجهود والمبادرات لإنهاء سيطرتها على مصير الأهالي في الحي وجهت وحدات الجيش العاملة في درعا ضربات مركزة لمقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة وحواجز الجيش.
ولفتت الوكالة إلى أن «هذا التعطيل وعرقلة التسوية من قبل الإرهابيين يأتي في أعقاب تصريحات أطلقتها السفارة الأميركية في دمشق عبر موقعها الافتراضي نهاية الأسبوع الماضي والتي شكلت على ما يبدو أمر عمليات للإرهابيين للتراجع عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه».
وذكرت المصادر أنه في غضون ذلك عاد وفد وجهاء المحافظة الذي ضم نحو 100 شخصية وطلب الاجتماع مع اللجنة الأمنية والعسكرية التي وافقت في إطار حرصها على الحل السلمي، حيث اقترح الوفد تجديد جهوده لإقناع اللجنة المركزية والمسلحين بالقبول بالاتفاق وتنفيذه.
وأشارت إلى أن وفد الوجهاء وبعد انتهاء الاجتماع مع اللجنة الأمنية والعسكرية توجه إلى «درعا البلد» واجتمع مع «اللجنة المركزية»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لجهوده.
وأوضحت المصادر، أنه وفي ظل هذه التطورات «دخل وفد روسي على خط المفاوضات، واجتمع مع وفد الوجهاء و«اللجنة المركزية»، وأعطاهم مهلة حتى الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم الإثنين)، إما بحل جذري يقوم على قبول بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة ومتابعة تنفيذه، وإما بحل عسكري يكون الروس شركاء فيه».
ولفتت المصادر إلى أن الوفد الروسي، «شدّد على وفد الوجهاء و»اللجنة المركزية» على أنه يريد جواباً موثقاً وليس مجرد كلام لأن اللجنة والمسلحين وافقوا أكثر من مرة على الاتفاق ومن ثم تراجعوا».
وفي ساعات المساء نقلت صفحات زرقاء محسوبة على «اللجنة المركزية» والمسلحين عما سمته «مصدر من لجان التفاوض»، أن «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» وافقت على العودة لتطبيق اتفاق التسوية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء «درعا البلد» وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية أوضاع المسلحين المحليين، وخروج الرافضين للاتفاق، مشيرة إلى أن وفد من «اللجان المركزية» توجه إلى مدينة درعا لإبلاغ اللجنة الأمنية والجانب الروسي بالموافقة على بنود اتفاق «درعا البلد»، موضحاً أنه بذلك ستتم متابعة تنفيذ بنود الاتفاق صباح اليوم.
وعقبت المصادر في مدينة درعا لـ«الوطن» على تلك الأنباء بأنها «تسريبات غير موثوقة والدولة تريد شيئاً موثوقاً وصباح غد (اليوم الإثنين) يتضح كل شيء».
وسلّمت اللجنة الأمنية منتصف الشهر الماضي ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها.
وتتضمن «الخريطة» جمع كافة الأسلحة الموجودة لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كافة المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
وفي إطار حرصها على الحل السلمي، منحت الدولة عدة مرات اللجنة المركزية والمسلحين مهلاً للقبول باتفاق التسوية، إلا أنهم في كل مرة يعلنون موافقتهم ومن ثم ينقضونها ويعطلون تنفيذ الاتفاق.
الوطن
الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبنانياً برئاسة طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يضم رجال دين ووجهاء من طائفة المسلمين الموحدين وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات اقتصادية واجتماعية.
اعتبر الرئيس الأسد خلال اللقاء أن أعضاء الوفد والقيادات التي يضمها يمثلون وجه لبنان الحقيقي ويعبرون عن غالبية اللبنانيين الذين يؤمنون بضرورة وأهمية العلاقة مع سورية وكانوا أوفياء لها ووقفوا معها خلال سنوات الحرب، وأنّ العلاقات بين البلدين ينبغي ألاّ تتأثر بالمتغيرات والظروف بل يجب العمل على تمتينها، مؤكداً أنّ سورية ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف الأصعدة.
وأشار سيادته إلى أنّ القيادات التي تمتلك الرؤية الصحيحة والواضحة هي التي تستطيع عبر العلاقة المتبادلة مع الناس أن توصلهم إلى الهدف الصحيح والاستقرار وإلى الحماية من المطبات التي تواجههم بأوقات مختلفة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك للبنى الاجتماعية والوطنية، مؤكداً أنّ المعركة التي يجب أن تخوضها القيادات هي معركة حماية العقول مما يستهدفها وهو إلغاء الهويات والتخلي عنها..
وافقت سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها، وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.
وجاءت موافقة دمشق خلال جلسة محادثات مشتركة عقدت بين الجانبين في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، وترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.
ووصل الوفد اللبناني إلى دمشق عبر معبر جديدة يابوس، في زيارة رسمية هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ عشر سنوات، واستقبلهم وزير الخارجية والمغتربين في المعبر.
وجاء في بيان مشترك للجانبين السوري واللبناني، تلاه أمام الصحفيين نصري خوري: إن «الجانبين ناقشا الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وخاصة في مجالي الكهرباء والغاز، وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سورية لـلبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية»، وأضاف: «رحّب الجانب السوري بالطلب، وأكد استعداد سورية لتلبية ذلك».
وأكد البيان المشترك أن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين.
و اعتبر خوري، أن هذه الخطوة اللبنانية في هذه المرحلة، تكتسب بعداً سياسياً، وأضاف: «نأمل أن تكون خطوة أولى باتجاه تفعيل العلاقات بين لبنان وسورية، وأن يليها مجموعة خطوات إضافية على أكثر من صعيد».
وشدّد على أن لكلا البلدين سورية ولبنان مصلحة مشتركة في تفعيل العلاقات بينهما، في ظل الظروف الاقتصادية حالياً ولاسيما التي يمر بها لبنان والتي تعاني منها سورية، نتيجة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري من الولايات المتحدة وتحولت بالوقت نفسه إلى حصار على لبنان.
وكشف، أن العمل جارٍ لخطوات لاحقة جرى الاشتغال عليها سابقاً، لما فيه مصلحة البلدين، مشدداً على أن استئناف هذه الخطوات متوقف على مدى تجاوب الجانب اللبناني لأن سورية جاهزة لتقديم المساعدة والتجاوب مع الخطوات التي تؤدي لتطوير العلاقات، علماً أن الكثير من المجالات لم يتوقف التنسيق فيها، لكن نطمح لأكثر من ذلك، متمنياً أن تكون كل الأطراف اللبنانية مدركة لأهمية الإقدام على مثل هذه الخطوات.
الوطن
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "الجمارك الفرنسية أوقفت في يوليو الفائت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في "شنطة" لم يصرح عنها"
وقالت الصحيفة إنه "يوم 16 يوليو، غادر سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجها إلى فرنسا. حطت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار "لوبورجيه"، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. رد سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقدا، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقدا إلى فرنسا، من دون التصريح عنه"
وأضافت: "عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد "عدّ" الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي و50 سيجارا"
وتابعت: "على الأثر، أدخل سلامة إلى غرفة التحقيق لفتح محضر رسمي، وردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيته لها، معرفا عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جواز سفر دبلوماسيا لبنانيا. وعندما سئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي"
وتابعت:"نتيجة التحقيق الجمركي، أجبر سلامة على دفع غرامة مالية قدرها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجارا، فلم يغرم بسببها".
الأخبار
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري بما يمكّن الشعبين من الاستمرار في مواجهة تداعيات الحصار والعقوبات المفروضة على البلدين نتيجة تمسكهما بسيادتهما واستقلال قرارهما.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما الأوضاع في #أفغانستان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.
وأطلع الوزير عبد اللهيان الرئيس الأسد على ما تم التوصل إليه في مؤتمر "التعاون والشراكة" الذي عُقد في بغداد، حيث أكّد الجانبان أنّ مستقبل المنطقة تصنعه إرادة أبنائها وأنّ التعاون البنّاء مع الدول الأخرى يكون من خلال الاستجابة لهذه الإرادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها.
وأكدّ الرئيس الأسد أن التعاون القائم والمستمر بين سورية وإيران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب مشدداً على استمرار سورية في محاربة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي من سطوته.
ولفت عبد اللهيان إلى أنّ إيران وسورية حققتا انتصارات كبيرة في محاربة الإرهاب بفضل الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين مجدداً التأكيد على استمرار بلاده في دعم سورية وشعبها لمواجهة الإرهاب بأشكاله كافة ولاسيما الإرهاب الاقتصادي وتداعياته.
اتطلقت اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد فعاليات مؤتمر “دول جوار العراق” وسط استمرار التبريرات العراقية لعدم دعوة سوريا الجارة إليه، وذلك بعد التأكيد على وجود ضغوطات تعرّض لها الجانب العراقي لعدم دعوة الجانب السوري.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن “سوريا قضية خلافية دولياً وإقليمياً والأخوة السوريون يتفهمون موقفنا بعدم دعوة دمشق إلى الاجتماع لإبعاد الخلافات” وقال في لقاء تلفزيوني مع قناة “روسيا اليوم”: “الغاية من اجتماع بغداد تخفيف التوتر في المنطقة ولعبنا دورا في تحقيق اللقاءات الثنائية بين وفود سعودية وإيرانية”، مشيراً إلى أن تخفيف التوتر في المنطقة يفضي إلى تخفيف الاحتقان في الداخل العراقي.
من جهته، انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر قائلاً: “نعتقد أنه كان ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور القمة”.
وأكد في الوقت ذاته أنه “طبعاً نحن على اتصال ومشاورات مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول “قمة بغداد”، والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة في أي منطقة إقليمية”.
وسبق أن أكد العديد من المحللين العراقيين على أن عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر يتعارض مع عنوان وأهداف المؤتمر، ودعوتها كانت ضرورية في ظل الجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالين الأمني والتجاري، في حين كشف مسؤولون عراقيون عن أن سبب عدم دعوة سوريا هو ضغوط تمارسها فرنسا على حكومتهم.
يشار على أنه في ظل التبريرات التي يصرّح بها المسؤولين العراقيين والتي تطالب سوريا بتفهّم الموقف العراقي يغيب تماماً أي تصريح سوري حول الموضوع وعلى كافة المستويات.
أثر برس
