لعل قرار تجريم أحد التجار المتهمين بجناية الاتجار بالسلع المدعومة من الدولة والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وحجره وتجريده مدنياً، والذي أصدرته محكمة الجنايات الثالثة في مدينة حلب، كان أول الغيث لمحاسبة كل من يفكر بالتلاعب بقوت المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وهو بداية التطبيق الصحيح للتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك. ما يحدث اليوم على صعيد الأسواق من ارتفاعات مخيفة تتغير بين ساعة وأخرى واحتكار بعض المواد الأساسية يدعو إلى التوقف ملياً عند هذا الواقع الصعب مع انعدام القوة الشرائية للمواطن وتداخل عوامل جديدة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها السلبية على توفر المواد الأساسية خاصة أنها أي " الحرب " أصبحت شماعة جديدة لبعض التجار لمزيد من الارتفاعات السعرية بحجج مفادها صعوبة استيراد تلك المواد وكلف الشحن والرسوم إلى آخر تلك القائمة التي نسمعها في كل مرة عند حدوث أو الاستشعار بأزمة من قبل البعض منهم. لسنا منفصلين عن الواقع ونعلم تماماً أن ما يحدث حالياً سيؤثر في واقع الاقتصاد وتحديداً لجهة تأمين السلع والمواد الغذائية والارتفاعات التي ستطولها، لكن في المقابل نعلم أن تلك السلع كانت متواجدة في أسواقنا وبلمح البصر اختفت ليُعاد بعد ذلك طرحها بأسعار مضاعفة لا يقوى ذوو الدخل المحدود والمعدوم على شرائها. الأمر الذي يقودنا إلى دور مديرية المنافسة ومنع الاحتكار والتي أكدت سابقاً أن ارتفاع الأسعار لا يعني احتكاراً متلطية وراء ظروف الاقتصاد الراهنة، فلم نسمع لها أي تصريح تُلقي من خلاله اللوم على جشع بعض التجار بل أكثر من ذلك عدم اعترافها باحتكار القلة الذي اعترف به القطاع الخاص! وهنا نتساءل: لماذا لم تستطع الجهات الوصائية التي تعلم بشكل واضح واقع أسواقنا أن تتدخل وتقدم حلولاً إسعافية على الأقل لتجاوز تداعيات ما يجري حولنا وتوجيه البوصلة إلى مؤسسات الدولة لتكون هي التاجر للحد من تلك الارتفاعات المتسارعة؟. للأسف معظم الحلول قاصرة لا تلبي متطلبات المرحلة وتكتفي بالاجتماعات والمطالبات بالمحاسبة بدون تنفيذ عملي، والمشكلة أنها تذهب إلى المستقبل باستخدام أدوات الماضي في علاج أي مسألة. المطلوب اليوم خطوات متسارعة وعملية لتفادي التداعيات المرتقبة ووضع خارطة طريق واضحة لتأمين السلع والمواد الغذائية رغم كل التطمنيات الحكومية بأنه لا خوف عليها إلا أن المشكلة في الغلاء الفاحش وعدم قدرة السواد الأعظم من الناس على الشراء لتدني القدرة الشرائية، فهل من حلول قادمة؟.

بحث #وزير_النفط_والثروة_المعدنية المهندس بسام طعمة اليوم مع مستشار وزير الدفاع الإيراني -رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني المهندس مصطفى إثباتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي النفط والثروات المعدنية. وجرى استعراض الموضوعات المدرجة في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حيث أشار إثباتي إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات التي سبق وتم الاتفاق عليها. بدوره شدد وزير النفط على أهمية الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لاسيما أنها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات، إضافة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط.

دمشق 16/3/2022 عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة الواقع التمويني في المحافظات وللوقوف على ماتم تنفيذه من الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية و المعيشية في ظل التطورات الأخيرة وذلك بما يخص عمل الوزارة بحضور معاون الوزير لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي ومدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات. وأكد الوزير سالم أن الأوضاع الحالية تتطلب جهدا أكبر في العمل بما فيها ضرورة تشديد الرقابة على المخالفات الجسيمة ومراقبة حركة المستودعات و المخازين الإستراتيجية ومطابقتها مع حركة الاسواق ومنع الاحتكار و التعامل بمرونه مع التجار بهدف تسهيل تدفق السلع والمواد في الاسواق وبأسعار ومواصفات تناسب المواطن. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يؤكد على دور الوزارة في رقابة محطات الوقود و على ضرورة التشدد بضبط حالات الاتجار وسرقة المحروقات والغش بالكيل ومواصفات المادة والتلاعب بمخصصات المواطنين وتوزيع المادة واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين . الوزير سالم إن جهودة الوزارة وضمن منظومة العمل الحكومي مستمرة في تأمين الرغيف وتحسين جودته وفق المواصفات القياسية السورية ومراقبة عمليات الادخال والاخراج للافران من الدقيق والخبز ومراقبة عمل المعتمدين وضبط المخالفات وتأمين حاجة المواطنين من الخبز بجودة مميزة ووزن نظامي. وختم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الوزارة وعبر اجهزتها هي فريق واحد مع التجار ليكونوا عونا للمواطن بما يخدم الوطن والمواطن. حضر الاجتماع بعض مدراء الإدارة المركزية المختصين.

على صدى وقع حملة الجمارك على سوق البالة بدمشق قبل أيام كشف الآمر العام للضابطات الجمركية العميد آصف علوش لـ«الوطن» في اتصال هاتفي أن الضابطات الجمركية لم تشترك في تنفيذ هذه الحملة ولم تكن جزءاً منها ولم يتم إعلامها بالموضوع إلا أثناء الحملة التي نفذتها مديرية مكافحة التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك، حيث تم طلب المؤازرة من الضابطة الجمركية وتمت تلبية الطلب بناء على نص قانون عمل الجمارك بذلك وتمت المؤازرة بدوريتين للضابطة لكن عناصرهما لم يشتركوا في الحملة لأنهم من خارج الحملة ووجودهم كان على سبيل المؤازرة فقط. وقال: إن تسجيل القضية وعمليات التحقيق فيها واستكمالها والمصالحات على بعض المهربات كلها كانت لدى مديرية مكافحة التهريب ولم تتدخل الضابطات الجمركية بذلك من باب الاختصاص. وأكد علوش أن عناصر الضابطات الجمركية لم يدخلوا أسواق مدينة دمشق منذ أكثر من عام وذلك حسب التفاهمات التي تمت مع غرف التجارة والصناعة وحسب نظام عمل الضابطات الذي حدد مهام الضابطات خارج المدن في النطاقات الجمركية والمعابر والطرقات الرئيسة بين المدن ولا يدخل عناصر الضابطات إلى محال وأسواق المدن إلا في حالات خاصة مثل تهريب المخدرات وبعض الحالات المشابهة ويتم الدخول في هذه الحالات بعد أخذ كل الموافقات الخاصة بذلك وبرفقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة. وأشار إلى وجود لبس في الشارع بين عمل مديرية مكافحة التهريب وهي شق مدني وتتبع للمديرية العامة للجمارك وبين الضابطات الجمركية التي تقوم على المفارز والخفراء ويتركز عملها على الطرقات والمناطق الحدودية خارج مراكز المدن. وبيّن علوش أن قيم القضايا التي حققتها الضابطات الجمركية منذ بداية العام الجاري تجاوزت 93 مليار ليرة تم تحصيل منها نحو 20 مليار ليرة وتتم متابعة استكمال القضايا وغراماتها المالية. وكانت «الوطن» قد نشرت تقريراً مصوراً عرضت فيه شكاوى أصحاب محال البالة، حول سلوك عناصر الجمارك الذين قاموا بحملة مصادرات لموجودات محالهم يوم الثلاثاء الماضي. بينما وصف رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام ما حدث من قبل الجمارك فيما يخص الحملة على محال البالة بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصر الجمارك إلى سوق البالة حالة تحتاج إلى إعادة النظر، وأن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس وأنه لا يجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع، مؤكداً أن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة، علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار لأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع. بينما قامت المديرية العامة للجمارك بنشر توضيح عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» حول الموضوع، تضمن أن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية تلك الشروط التي لا تجهلها ويجب عليها ألا تتجاهلها نظراً لما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء إلى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء و«اللايكات» على حساب المصلحة الوطنية. وتقوم مديرية الجمارك العامة بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. الوطن 

حماة-سانا أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أنه بات بإمكان أصحاب الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه على تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بـ2 مليون ليرة سورية بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك. وأوضح هزيمة خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة بحضور المحافظ محمد طارق كريشاتي بمناسبة افتتاح فرع جديد لبنك البركة سورية أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقاً بمنظومة الدفع الالكتروني لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية. وبشأن رقابة المركزي على عملية تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بين هزيمة أن الهدف من ذلك هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها مبيناً أن المركزي مستمر بإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل بهدف الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي. وبالنسبة لاجتماع الحاكم مع ممثلي المصارف العاملة في سورية قبل نحو أسبوعين أوضح هزيمة أنه تم اتخاذ قرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية حسب الحاجة الحالية ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة. وسيم العدوي

بين الدكتور عدنان سليمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق أن ما يتم تداوله من سيناريوهات للشرائح التي تستحق الدعم عبارة عن اجتهادات في غير مكانها، والمعيار الأساسي في اختيار المستحقين للدعم يجب أن يكون معيار الدخل السنوي للفرد، لأن اختيار مناطق السكن لتقديم الدعم خيار غير عادل، فمنطقة مشروع دمر مثلاً يسكنها أصحاب الدخل المحدود والمعلمين عن طريق الجمعيات منذ زمن وأغلبيتهم بحاجة إلى الدعم، وخيار حرمان من لديه سيارة يحمل أيضاً الظلم لأن هناك من يملكون سيارات من أصحاب الدخل المحدود وغير قادرين على تحريكها اليوم. وأشار الدكتور سليمان إلى أن الدعم الثابت للأسر أفضل من دعم السلع، وعلى الرغم من الدعم المادي سيتآكل شهرياً مع هذا التضخم القائم، معتبراً أن هذه الخطوة هي باتجاه تحرير الأسعار وترك الأسواق للعرض والطلب والخطوة الأولى لإلغاء الدعم كلياً بعد فترة لأن الدعم سيكون عبئاً على خزينة الدولة، وفي حال حددت الحكومة في ميزانيتها في عام 2022 أكثر من 4 ترليونات ليرة للدعم ستكون مجبرة في العام القادم لتحديد 8 ترليونات ليرة إذا تم قياس عامل التضخم فمن أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟ ولفت الدكتور سليمان إلى أنه تم تحرير سعر مادة المازوت ومع ذلك ارتفعت الأسعار وهي ترتفع كل يوم والوعود بتخفيض الأسعار عبارة عن حكي في الهواء ولا يمكن للوزارة إلزام التجار بتخفيض الأسعار إذا قدموا لها بيانات تكلفة لمنتجاتهم والحلول بمعنى الحلول لضبط الاقتصاد مستحيلة اليوم. وأكد الدكتور سليمان أنه لا يوجد إمكانية لربط الرواتب والأجور بالتضخم وبمنظومة الأسعار وهذا الأمر مستحيل وسيبقى الوضع من دون حلول نهائية كحال أي بلد نامٍ، والحلول المتبعة جزئية وترقيعية، وبعد فترة يمكن أن تكون هناك زيادة على الأجور كمسكن لكن في الحقيقة أن الدخل تآكل. وسأل الدكتور سليمان إذا جميع دراسات المراكز البحثية تقول إن متوسط معيشة العائلة من 4 إلى 5 أفراد مليون ليرة سورية شهرياً، فكم زيادة بحاجة للوصول إلى رواتب تعادل هذا المتوسط إذا كان أكبر راتب بالدولة لأساتذة الجامعات والوزراء 250 ألف ليرة، كم زيادة نحن بحاجة للوصول إلى هذا الحد، ومن أين ستأتي الحكومة بالكتلة المالية؟! وبين الدكتور سليمان أن إعادة سياسة الدعم والذهاب إلى دعم المستهلك أفضل كمرحلة قصيرة ومتوسطة بغض النظر عمن ستمنح الدولة الدعم من 4 ملايين أسرة تحمل بطاقة الكترونية في سورية. الوطن

هل نتهيأ لرفع أقساط التأمين الصحي مجددا ..؟؟؟..." الراتب بيتحمل " اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أن مشروع إلزام مزودي الخدمات الطبية بتوفر أجهزة البصمة لديهم يهدف لإيصال خدمة التأمين الصحي إلى مستحقيها من العاملين في الجهات العامة من حاملي بطاقة التأمين الصحي والحد من ظاهرة سوء الاستخدام وأنه تم إلزام شركات إدارة النفقات الطبية باستخدام برنامج إلكتروني يرتبط بأجهزة البصمة لدى مزودي الخدمة الطبية بما يسهم في ضبط عملية الخدمة واستخدام البطاقة حصراً من المؤمن له صاحب هذه البطاقة إضافة لتوفير قاعدة بيانات كافية لرسم السياسات التأمينية لاحقاً. وعن الحالات الخاصة من المؤمن لهم الذين لا يمكنهم الحضور بشكل شخصي لمزود الخدمة لأخذ البصمة بين أن هناك استثناءات في تطبيق البصمة لمثل هذه الحالات الخاصة والتي ستكون حصراً لدى مزود الخدمة (الصيدلاني) لمن هم من المرضى والعجزة أو الذين لديهم ظروف خاصة لا تمكنهم من الحضور شخصياً للصيدلية لطلب الأدوية التي يحتاجونها والواردة عبر الوصفات الطبية الصادرة عن الطبيب المتعاقد مع التأمين إضافة لمراعاة بعض الحالات الخاصة في المشفى والتي يكون المريض فيها غير قادر على الوصول للبصمة أو بحالة لا تسمح بذلك. وعن تأمين أجهزة البصمة بين أنه تم تنفيذ استدراج عروض ومنه تحديد شركة لتوريد وتأمين التجهيزات الخاصة بهذا المشروع علماً أن تكلفة المشروع تقارب المليار ليرة يتحملها مزودو الخدمة على أن يتم دفع قيم هذه الأجهزة من (مزودي الخدمة الطبية) بالتقسيط لشركات إدارة النفقات الطبية من خلال تحميل قيم مالية بسيطة على المطالبات المالية الخاصة بمزودي الخدمة الطبية الذين يحصلون على جهاز البصمة وأن ذلك سيكون على التوازي مع تطبيق البوليصة الجديدة في التأمين الصحي وأنه سيكون مع بداية العام هناك تعرفات وأجور جديدة لمزودي الخدمات الطبية المتعاقدين مع التأمين الصحي تصل لحدود ضعف الأجور والتعرفات الحالية مقدراً العدد الحالي لمزودي الخدمات الطبية بحدود 8 آلاف مزود خدمة طبية متعاقد مع التأمين الصحي وسيتم تطبيق هذا الإجراء مع بداية العام المقبل. بينما اعتبرت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين عزيزة قلاع أنه بعد إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي تعمل مؤسسة التأمين على وضع تعرفة تأمينية خاصة لبوليصة القطاع الإداري للعمليات الجراحية والإجراءات الخارجية (مخبر + أشعة) وكذلك زيارة الطبيب بحيث لا يقوم المؤمن بدفع أي مبلغ سوى نسبة التحمل، مثال: عملية ما تكلفتها 100 ألف ليرة (50 ألفاً على حساب التأمين ويقوم المؤمن وعلى حسابه بدفع الفرق) واعتباراً من بداية العام المقبل ستكون العملية كاملة على حساب التأمين، وأن قيمة الوحدة الجراحية حالياً تسعرها المؤسسة وبموافقة الجهات المرجعية 300 ل.س بينما تكلفتها الحقيقية والحالية 1000 ل.س بمعنى أن المؤمن كان يدفع نسبة التحمل الـ25 بالمئة إضافة إلى الفرق ومع بداية العام المقبل يدفع المؤمن له فقط نسبة التحمل 15 بالمئة وكذلك الأمر بالنسبة لزيارات الطبيب ستقوم المؤسسة بزيادتها وفق الأسعار الرائجة بحيث تقدم الخدمة بالشكل الأفضل للمؤمن والطبيب. جاء حديث مديرة التأمين الصحي خلال ندوة خاصة عن واقع التأمين الصحي أمس في قاعة المؤسسة السورية للتأمين أوضحت من خلالها أن من أهم الصعوبات التي تواجه العمل في قطاع التأمين الصحي هو عدم وجود قوننة وتشريع لأعمال التأمين الصحي وانعدام الوعي التأميني بشكل عام وعلى مستوى التأمين الصحي بشكل خاص وضعف فاعلية التدابير والإجراءات المتخذة في حالات سوء الاستخدام لعدم تعاون جميع الأطراف المعنية وعدم التزام الجهات المؤمن لها بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والتي تنظم عمل التأمين الصحي وأيضاً عدم وجود دوائر تأمين صحي لدى أكثر الجهات المؤمن لها وضعف فاعلية الموجود منها إن وجد وعلى التوازي مع ذلك ضغط العمل المتزايد والمستمر وعدم مقدرة العاملين الموجودين على المواكبة سواء لجهة الكم أو النوع وعدم كفاية العاملين المكلفين لإنجاز الأعمال في مديرية التأمين الصحي والحياة إذ يبلغ عدد الموظفين 43 موظفاً فقط (8) من الفئة الأولى والباقي فئة ثانية وثالثة الأمر الذي ينعكس سلباً على الفاعلية والأداء، مع لحظ وجود عدد من الموظفين أيضاً على ملاك المديرية لا يقدمون أي قيمة مضافة للعمل ووجودهم زيادة في العدد /الكم على حساب النوع/ وتمت المخاطبة بذلك بانتظار المسابقة لوزارة التنمية الإدارية. علماً أن عدد المؤمن لهم 800 ألف يتبعون لجهات خاصة وحكومية ولدينا 8 شركات إدارة نفقات طبية لدى كل شركة عدد قليل من الموظفين لخدمة عدد كبير من المؤمّنين. وترى مديرة التأمين الصحي أنه لحل الصعوبات هناك العديد من المقترحات أهمها الإسراع بوضع البيئة القانونية والتشريعية لمشروع التأمين الصحي والتوجه لإحداث اتحاد أو رابطة أو تجمع لشركات إدارة النفقات الطبية أو هيئة تؤطر وتنظم عمل هذه الشركات بسوق التأمين الصحي السوري وإيجاد البيئة القانونية والتنظيمية التي تحدد آليات وصلاحيات عملها، وأيضاً التوجه للجهات المؤمن لها لجهة إحداث دوائر للتأمين الصحي وتفعيل المحدث منها، الأمر الذي يسهل متابعة مشكلات وشكاوى العاملين ضمن جهات عملهم ويسرع بمعالجتها وتفعيل حلقة التواصل ما بين الجهات المؤمن لها والمؤسسة ومع شركات إدارة النفقات الطبية وضرورة عقد لقاءات وتنظيم اجتماعات دورية لتقييم الفاعلية والأداء وإقامة دورات تدريبية وتعليمية للعاملين بالتأمين الصحي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر دوارات (ISDL) إضافة لدورات متخصصة بأعمال التأمين الصحي وكذلك دورات لغة إنكليزية متخصصة /كمصطلحات ومفردات العمل التأميني مبدئياً/ بالتأمين عامة والتأمين الصحي خاصة. وترى أنه لابد من تكليف طبيب مداوم أو أكثر كخبراء للعمل في مديرية التأمين الصحي يستعان بهم في الأمور الطبية ولابد من رفد المديرية بموظفين أكفياء كماً ونوعاً لمواكبة حجم العمل المتزايد والمستمر والمتابعة وأيضاً ضرورة أن يتم رفد المديرية بموظفين ممثلين عن كل شركات إدارة النفقات الطبية لمتابعة أعمال التأمين الصحي والتواصل مع شركاتهم والمعالجة الآنية والفورية لكل المشاكل والعقبات التي تعترض العمل بحيث يكون دورهم كضابط ارتباط ما بين المراجعين من الجهات وموظفي مديرية التأمين الصحي وأنه لابد من تحفيز العاملين بمديرية التأمين الصحي لتشجيعهم على العمل بفاعلية أكثر وحثهم على الاستمرارية بالعطاء من خلال التكليف بالعمل الإضافي شهرياً لجميع العاملين وكذلك صرف مكافآت تشجيعية بشكل دوري لهم. يشار إلى أن المؤسسة السورية للتأمين عملت منذ بداية العام الحالي بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين على دراسة واقع بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري وإعادة هيكلية عقد التأمين الصحي وبعد عرضه على الجهات الوصائية (اللجنة الاقتصادية- وزارة المالية) تمت الموافقة على المقترح وصدر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1530/2 تاريخ 4/8/2021 إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وتوزيع القسط السنوي البالغ 60000 ل.س موزع بين حصة وزارة المالية 9500 ل.س ويتم حسم 3 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع للعامل وتتحمل المؤسسة باقي القسط على أن تطبق البوليصة الجديدة مع بداية العام المقبل 2022. الوطن

الصناعي تيزيني: ما معنى تلك الأرقام الفلكية إذا لم تنعكس على متوسط دخل الفرد.؟ أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن إيراداتها التي حققتها خلال هذا العام موردة نسب وأرقام كبيرة لجهة الإيرادات العامة التي ارتفعت بنسبة /160/ بالمئة مقارنة بالعام الماضي. كما تضمنت إيرادات تم تحصيلها بلغت /1625/ مليار ليرة ورفع الإيرادات الضريبية والحد من التهرب الضريبي وخاصة من كبار المكلفين بنسبة بلغت /104/ بالمئة مضاف عليها ارتفاع إيرادات مكافحة الفساد والحملات الجمركية بنسبة /180/ بالمئة. وللوقوف على ترجمة تلك الأرقام وقراءتها تواصلت صاحبة الجلالة مع الصناعي عصام تيزيني الذي رأى أنه إذا كانت الأرقام التي أوردتها وزارة المالية عن إيراداتها حقيقية فمن الأجدى أن تنعكس على ورادات المواطن . واعتبر تيزيني أنه من الخطأ الفادح أن تسعى الحكومة لتحسين وارداتها في هذه المرحلة وهي فعليا على أرض الواقع تحسنها عبر خطوات عديدة قامت بها عبر رفع أسعار المنتجات والمحروقات والغاز والكهرباء .. وفي الوقت نفسه ألا تسعى أو تعمل على تحسين واردات المواطن وتحسين قدرته الشرائية. وأوضح تيزيني أن المنطق الطبيعي والصحيح هو أن تنعكس تلك الإيرادات على متوسط دخل الفرد .. متسائلا.. وإلا ما معنى تلك الأرقام الفلكية التي تنشرها والتي فيها الكثير من الإجحاف بحق الذين تمت الجباية منهم وفق عملية جباية مفروضة ولاسيما أن عملية الجباية التي تتم رجعية تعود لسنوات قبل عام 2012 مؤكدا أن هذه العملية لا تساعد ولا تشجع على الاستثمار لذلك نرى رجال الأعمال ينكفؤون عن الاستثمار ويخففون من أعمالهم في وقت ليس فيه قادمون جدد. وأكد الصناعي تيزيني أن إجراءات الفريق الاقتصادي الحالي تنفر الموجودين من الاستثمار في وقت من المفترض فيه أن تكون بوصلة العمل تشجيع قادمين جدد على الاستثمار بينما على أرض الواقع لم يتمكن الفريق الحكومي من استقدام قادمين جدد فحسب وإنما أدت إجراءاته إلى عملية "تطفيش" للموجودين. ودعا تيزيني الفريق الاقتصادي والوزراء إلى البحث عن مطارح ورادات جديدة لتحسين دخل الفرد مؤكدا أن سياسة الجباية ضرورة لرفد خزينة الدولة لكن بشرط أن تنعكس على المواطنين إيجابيا . صاحبة الجلالة

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بكامل شرائحها بالتزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة في كل دول العالم، وقد يبدو طبيعياً بالنسبة للمواطن ارتفاع أسعار هذه الخدمة بعد محافظتها على ثبات الأسعار مع خدمة مياه الشرب طيلة سنوات الأزمة، والأمر كان مستغرباً بالنسبة للمواطن، لكن ماذا يمكن أن يحدث بعد تعديل هذه الأسعار إن لم يلتزم المواطن بـ “ترشيد الطاقة”؟ الكهرباء المنزلية تقسم إلى 5 شرائح، تبدأ من 5 ليرة سورية وتصل لـ 150 ليرة سورية للكيلو واط الواحد، وهذا يعني أرقاماً تعجيزية في نهاية كل شهر قد تذيل “فاتورة الكهرباء”، دون أن يشعر المواطن بوجود هذه الخدمة التي تصله “مقننة”، فأي منزل يستهلك حتى 600 كيلو واط شهرياً ستكون فاتورته 1200 ليرة، لكن من يستهلك أكثر سيدخل في الحسابات التراكمية التي قد تصل لـ 13600 ليرة سورية إذا كان استجرّ 1500 كيلو واط من الكهرباء خلال شهر، ومن سيعمد للتدفئة بالكهرباء خلال فصل الشتاء الحالي باستخدام المكيفات أو “دفايات الكهرباء”، سيدخل في حسابات الشريحة الأخيرة ذات سعر 150 ليرة للكيلو واط، وهذا يعني فاتورة بقيمة قد تصل لـ 120 ألف ليرة، بعد جمع قيمة الشرائح التي استخدمها. لتبسيط الأمر، يمكن القول أنّ المنزل ذو الاستهلاك العادي (تلفزيون – براد – سخان حمام – إضاءة)، وخلال التقنين يستهلك ما قد يصل لـ 1200 كيلو واط، وهذا حجم استهلاك خلال ساعات الوصل المعمول بها حالياً، ولو كان التقنين غير كوجود سيكون الرقم مضاعفاً، وفاتورة الاستهلاك في هذه الحالة هي ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1200 ليرة (أول 600 كيلو واط بقيمة 1200، والثانية بقيمة 2400 ليرة (من 601 – 1000) كيلو واط، والثالثة بقيمة 4000 ليرة سورية (من 1001 – 1200) كيلو واط، وحساب الفاتورة سيكون 7600 ليرة سورية مضافا إليها رسوم وضرائب أخرى، وفي حال الوصول للرقم الظاهر في الصورة من قيمة الاستهلاك (3505 كيلو واط) فقد تصل الفاتورة لنحو 260 ألف ليرة سورية شهرياً. هذا الشرح لقيمة الأرقام المحتمل دفعها سيكون أعلى مما يدفعه المواطن في المناطق التي يتم الاعتماد فيها على المولدات الخاصة المعروفة باسم “الآمبيرات”، في حلب والحسكة، وسيدفع المواطن لشكر الحكومة على “نعمة التقنين”، التي أجبرته على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتجنّب الوقوع في مطبّات الفاتورة الخرافية التي قد يزيد قدرها عن راتب الموظف الحكومي بحوالي الضعف.  اثر برس

بلغت مبيعات المؤسسة العامة للتبغ خلال الاشهر العشرة الأولى 6064 طنا وصلت قيمتها ألى 151 مليار ليرة و بنسبة تنفيذ لخطة المبيعات 92 بالمئة للكمية و151 بالمئة للقيمة، وبمعدل تطور عن الفترة المماثلة من العام الماضي 92 بالمئة بالنسبة للكمية و265 بالمئة بالنسبة للقيمة. وبين مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو اثناء عرضه للخطط الإنتاجية والاستثمارية في اجتماع تتبع خطة المؤسسة ترأسه وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم ان المؤسسة أنتجت لغاية الشهر الماضي 6063 طنا بقيمة 147 مليار ليرة، وبمعدل تنفيذ لكمية الإنتاج 93 بالمئة ولقيمته 244 بالمئة، وبمعدل تطور بلغ 118 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي للكمية و274 بالمئة بالنسبة لقيمة الانتاج مقدرا الارباح المحققة خلال هذه الفترة نحو 18 مليار ليرة. وأشار عبيدو الى أن تراجع المساحة المزروعة بالتبغ خلال الموسم الحالي إلى 75 الف دونم تتوزع بين 39 ألف مزارع نتيجة إلى الأحوال الجوية السائدة، وشح الأمطار إلى جانب قلة توفر المازوت اللازم للتجفيف إضافة لعدم توفر الأسمدة بالشكل المطلوب. ولفت عبيدو إلى زيادة أسعار شراء التبغ بأصنافه من المزارعين مقدرا قيمة محصول التبغ التي سيتم تسديدها للمزارعين خلال الموسم الحالي 2021-2022 بـ 30 مليار ليرة، على حين أن القيمة المسددة خلال الموسم 2020/2021 بلغت 32 مليار ليرة، مقارنة بـ 18 مليار ليرة خلال الموسم 2019-2020، منوهاً بأن قيمة هذه المحاصيل تسدد من إيرادات المؤسسة. وأضاف عبيدو أن المؤسسة تجري دراسة لمشروع شراء آلة جديدة لتصنيع السجائر الطويلة ضمن الخطة الاستثمارية، مبيناً أن المؤسسة قامت خلال العام الحالي بتجهيز خطي إنتاج لتصنيع السجائر القصيرة في محافظة طرطوس بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن سنوياً. وزير الصناعة شدد على أن تكون المؤسسات الصناعية الرافد والداعم لخزينة الدولة وتعظيم الموارد التي تمتلكها وفق الإمكانيات المتاحة والتركيز على المؤسسات التي تعتمد في إنتاجها على مواد أولية منتجة محلياً كالمؤسسة العامة للتبغ، والعمل على دعم المزارع بكل الإمكانيات لتكون حلقات العملية الإنتاجية متكاملة ضمن المؤسسة الواحدة. ودعا الوزير صباغ إلى ضرورة العمل خارج النمطية وتصنيع أصناف جديدة مع الاهتمام بالتغليف والتعبئة وتعظيم المبيعات والإنتاج وتخفيض الكلف لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال رفع المساهمة في الناتج المحلي.